مازالت مشكلة العنوسة وزواج المواطنين بأجنبيات وارتفاع تكاليف ومهور الزواج من المشكلات الاجتماعية السائدة، حيث قدم الباحث جمال بن عبيد البح في دراسة متعمقة ضمن متطلبات رسالة الماجستير في جامعة الشارقة تحت عنوان "أثر التطور الاقتصادي والاجتماعي على نسق الزواج في مجتمع الإمارات"، قام من خلالها بتقييم تجربة صندوق الزواج في دولة الإمارات، وتحديد أسباب عزوف الشباب الإماراتي عن الزواج، وزواجهم بأجنبيات، وحدد في النهاية التوصيات والحلول المساعدة للحد من هذه الظاهرة.
Elle Arabia تلقي الضوء على تفاصيل الدراسة، التي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من ضمنها التعرف إلى طريقة الحصول على منحة صندوق الزواج، والتعرف إلى مشكلة عزوف الشباب عن الزواج، وأسباب زواج بعض المواطنين بأجنبيات، وآثار هذا الزواج على الأسرة الإماراتية والمجتمع، ومدى فعالية صندوق الزواج في تسهيل زواج مواطني دولة الإمارات، ومقترحات تفعيل دور الصندوق في هذا المجال، وتشجيع زواج الشباب في المجتمع الإماراتي.
تيسير زواج
تشير نتائج الدراسة إلى أن 56 ٪ الحاصلين على المنحة في الفئة العمرية بين 26 و35 سنة، 66 ٪ كانوا يعملون بصندوق الزواج عند الزواج. و30 ٪ من الحاصلين على المنحة كانت رواتبهم أقل من 5 آلاف درهم عند الزواج. وتوضح النتائج أن نسبة 28٪ كلفهم الزواج 201 ألف درهم فأكثر، ونسبة 16٪ كلفهم الزواج بين 181 إلى 200 ألف درهم. وبلغ متوسط تكاليف الزواج بمواطنة للمستفيدين من المنحة بحد أدنى 20 ألف درهم، وحد أعلى مليون درهم، وبلغ المتوسط 210852 درهماً. يعلق البح، ويقول: " هذه النتائج تتفق مع الدراسة، والذي يسيطر ويهيمن على العديد من الأسر الإماراتية هو الاتجاه إلى المغالاة في المهر الذي يتجاوز عند بعض الأسر ال200 ألف درهم، والعديد من الشباب يلجؤون إلى البنوك أو الأصدقاء لاقتراض السلف المالية التي تعينهم على زواجهم. بينت نتائج الدراسة، أن 27٪ كانوا على علم بخدمات صندوق الزواج عن طريق الأهل، ثم مَنْ تعرفوا عبر مؤسسات الإعلام بنسبة 21٪، و 12٪ تعرفوا عن طريق الأصدقاء. وأن نسبة 36٪ من الذكور يرون أن صندوق الزواج له دور بدرجة عالية في ترغيب الشباب في الزواج بمواطنة.
عزوف عن الزواج
وعن مشكلة عزوف الشباب عن الزواج في المجتمع الإماراتي وإيجاد الحلول، أوضحت نتائج الدراسة، أن نسبة 35 ٪ من عينة الدراسة يرون أن زواج الشباب الإماراتي متأخر، بينما نسبة 31٪ يرون أن زواج الشباب في سن مقبولة، ونسبة 18٪ أجابوا بأن الشباب يتزوجون في سن مبكرة. وأن نسبة 74٪ ترجع أسباب تأخر وعزوف الشباب عن الزواج إلى ارتفاع تكاليف الزواج، وأن نسبة 29٪ يفضلون العرس الفردي، ويرون أن للزواج شأناً خاصاً، وأن نسبة 25٪ من هذه الفئة أجابوا أن أهل العريس أو العروس قد لا يقبلون بالعرس الجماعي.
زواج بأجنبيات
أظهرت النتائج الخاصة بالزواج بأجنبيات، أن نسبة 15 ٪ من الرجال الذين سبق لهم الزواج قد تزوجوا بأجنبيات، ونسبة 82 ٪ متزوجون بمواطنات. وأن نسبة 89 ٪ من الرجال المتزوجين بأجنبيات لم يحصلوا على منحة الصندوق، وأكثر جنسية تم الزواج بها من الأجنبيات هن العربيات وهي الأعلى في المهور. وأظهرت الدراسة أنه يوجد تساوٍ إلى حدٍ كبير في الديون نتيجة الزواج بمواطنة أو غير مواطنة، وتراوح نسبة المدينين من جراء ذلك بين 46 ٪و 47 ٪ من عينة الدراسة. وأن من عليهم ديون ممن حصلوا على المنحة نسبتهم ٪ 40 ، وهم أعلى من الذين عندهم ديون من غير الحاصلين على المنحة ونسبتهم 23 ٪.
توضح الدراسة عدة أسباب لزواج الشباب الإماراتي بالأجنبيات، وهي كالتالي:
- 79 ٪ من عينة الدراسة بينوا أن ارتفاع تكاليف الزواج هو سبب الزواج بأجنبيات.
- 66 ٪ يرون أن تشدد أسرة الزوجة المواطنة وكثرة مطالبها هما السبب.
- 60 ٪ يرون أن سهولة الزواج ترجع إلى وجود الأجنبيات في الدولة.
وعن تأثير زواج المواطن بأجنبية في الأسرة الإماراتية، يرى 84 ٪ وجود تأثير سلبي في اللغة العربية، ما يؤثر في التنشئة الاجتماعية للطفل. و 36 ٪ من الرجال الذين سبق لهم الزواج بأجنبيات يرون أنه توجد آثار إيجابية للزواج بأجنبية تعود على الزوج والأبناء. ويشير البح إلى أن هذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه إحدى الدراسات من: )أن الزواج بأجنبية يؤدي إلى ضعف اللغة العربية لدى الأطفال في الأسرة 83 ٪، واختلاف أساليب التربية في الأسرة 83 ٪، واكتساب أكثر من لغة لدى الأبناء 81 ٪، واضطرابات نفسية 62 ٪، وتفكك الأسرة 63 ٪(. ويلاحظ البح أن نسبة 89٪ لإجمالي عينة الدراسة موافقة بشدة على زيادة حجم العنوسة بين المواطنات، وأن نسبة 84 ٪ كانت “موافق بشدة” و “موافق” على وجود تأثير في تغيير العادات والتقاليد في المجتمع، ونسبة 77 ٪ ممن أجاب “موافق بشدة” ”موافق” يرون زيادة حالات الطلاق في المجتمع بسبب اختلاف ثقافة الزوج عن الزوجة، و 72 ٪ “موافق بشدة” و”موافق” يرون أن هناك نظرة دونية للأطفال من الأم الوافدة في المجتمع.
توصيات
خرجت الدراسة بعدد من التوصيات، وهي: أن هذه الدراسة توصي بالاستمرار في دعم برامج وخدمات وأنشطة صندوق الزواج الموجهة نحو الشباب، وتيسير حصولهم على المنحة بما يساعد في تسهيل زواجهم. يجب إطلاق وتنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والإعلامية والدينية التي توجه نحو تقليل حجم الإسراف، والتكاليف المالية المرتفعة التي تنفق على الزواج، وبخاصة ما يصاحب “الخطوبة” والأعراس. توصي الدراسة بالاهتمام بالجانب التوعوي الذي يهدف إلى نشر المعرفة حول الأنشطة والخدمات التي يقوم صندوق الزواج بها ويقدمها، والتي تشمل الفحص الطبي، والمنحة وشروطها، والأعراس الجماعية، والعمل على وصولها إلى أكبر عدد من الأفراد في المجتمع الإماراتي. كذلك توصي الدراسة بضرورة وضع الضوابط لزواج المواطنين بأجنبيات، بما يحقق مصالح جميع الأطراف “الزوجة الأجنبية، والمواطن، والمجتمع الإماراتي”، بهدف التقليل من الآثار السلبية المترتبة على هذا الزواج في المجتمع الإماراتي. توصي الدراسة بتعظيم الأدوار الإيجابية الكثيرة التي يقوم بها صندوق الزواج وتقليل الجوانب السلبية، بما يعزز ويساعد على تسهيل الزواج بين المواطنين، سواء بما يقدمه من منح أو برامج أو أنشطة أو فعاليات أخرى، وبما يحقق الاستقرار والتماسك الأسري.
تقرير رنا إبراهيم
