تعتبر رسوم المدارس الخاصة في الإمارات هي الأعلى في العالم بعد هونج كونج، ووفق إحصائية كشفت عنها وسائل الإعلام المحلية تقول أن أغلى قسط مدرسي في الإمارات على مستوى التعليم الخاص، بلغ 92 ألف درهم للصف الثاني عشر، فكيف يستطيع الأهالي تقديم التعليم المناسب لأبنائهم في ظل غلاء المعيشة وما تحتاجه كل مرحلة التعليمية من قرطاسية وأدوات وغيرها من الاحتياجات المدرسية؟
بدايةً تتحدث خولة محمد، لبنانية، وتقول: " لدي طفلين في مرحلة الـ KG، وأقساط مدرستهما تصل إلى 14 ألف درهم سنوياً عن كل طفل، عدا عن أقساط الحافلة التي تصل إلى 12 ألف درهماً، لذلك أعمل على تقسيم الوقت بيني وبين زوجي من أجل توصيل الأبناء والعودة بهم من المدرسة من أجل التقليل من النفقات".
وتضيف قائله: " المشكلة لا تقتصر على رسوم المدرسة فحسب، إنما تشمل على الاحتياجات المدرسية الشبه يوميه لكل طالب، فأبنائي مازالوا في مرحلة التأسيس ويومياً يطلب منهم أدوات للرسم والتزيين وملابس رياضة وغيرها من المطالب التي لا تتوقف، عدا عن ذلك في كل مرحلة دراسية يتقدم فيها الطالب تزيد الأقساط المدرسية بحوالي ألف درهم عن كل مرحلة".
الجودة أم التكاليف؟
أما نورة عبدالخالق، مصرية، فهي أم لأربعة أبناء في المرحلة الإبتدائية والمتوسطة، اضطرت لنقل أطفالها من المدارس الخاص وتسجيلهم في المدرسة الأهلية الخيرية، وتقول: " في السابق كنت موظفة وأساعد زوجي في مصاريف المنزل، ولكن شاءت الأقدار أن تم إنهاء خدماتي من العمل ولم أحصل على فرصة عمل أخرى، ومنها تأثرت ميزانية أسرتي، واضطررنا تحويل الأطفال من المدارس الخاصة إلى المدرسة الأهلية الخيرية في دبي التي تأخذ أقساط رمزية عن كل طالب، ففي السابق كنا ندفع أقساط مدرسية تصل إلى 46 ألف درهم سنوياً". تشير نورة أن المدارس الخاصة تتميز بجودة في التعليم، ولكن مع إرتفاع أسعار الأقساط المدرسية، أصبح الأهالي يبحثون عن التكاليف الأرخص، بعيداً عن الجودة في التعليم.
من جانبه أوضح عمر عبدالله، أردني، أن زوجته تعمل معلمة في نفس المدرسة التي يدرس فيها أطفاله الثلاثة، ومنها يحصل الأطفال على خصم 50% عن كل قسط مدرسي، ويقول: " تعمل زوجتي في إحدى المدارس الإبتدائية الخاصة، وطوال السنوات الماضية لم أكن أشعر بإرتفاع أسعار الأقساط المدرسية، إلا عندما انتقلت ابنتي للمرحلة الإعدادية ومنها تم نقلها إلى مدرسة اخرى واكتشفت أن تكلفة دراستها السنوية تعادل تكلفة دراسة أشقائها الثلاثة، فسنوياً أدفع لها ما يعادل 22 ألف درهم، عدا عن أقساط الباص المدرسي التي تصل إلى 8 آلاف درهم".
ويضيف عمر: " لا تستطيع زوجتي تغيير عملها والانتقال إلى مدرسة أخرى أو حتى الاستقالة من العمل، لأن راتبي لا يكفي لتعليم أبنائي الأربعة، عدا عن ذلك أسعار الكتب المدرسة تشهد في كل عام إرتفاع عن السابق، عدا عن تكاليف الزي المدرسي المبالغ به والذي لا يستوعب ميزانية الأسر أبداً".
الحل في القروض البنكية
أما عدنان إبراهيم، فلسطيني، اعتاد في كل عام الإقتراض من البنك من أجل دفع قيمة الأقساط المدرسية السنوية لأولادة الثالثة، يقول: " لا تقتصر الأعباء والتكاليف المدرسية على الأقساط فحسب، إنما تبدأ من تكاليف الزي المدرسي المبالغ بها وصولاً إلى الكتب المدرسية والقرطاسية والمتطلبات الدراسية التي لا تنتهي، فلدي ثلاثة أطفال في المرحلة الإبتدائية وتكاليف دراستهم تصل إلى 64 ألف درهم سنوياً، لذلك ألجأ في كل عام إلى الاقتراض من البنك من أجل تسديد الرسوم الدراسية لهم".
ويضيف: " زوجتى لا تعمل وراتبي يتجاوز 20 ألف درهم، ورغم ذلك لا استطيع دفع الأقساط المدرسية، عدا عن ذلك مصروف ابني اليوم لا يقل عن 10 دراهم ففي السابق كان الطفل يأخذ 5 دراهم طول اليوم، إنما اليوم الوضع اختلف كثيراً".
تحقيق رنا إبراهيم
