يحتفل الكثير من البلدان حول العالم كل عام في الثامن من شهر مارس باليوم العالمي للمرأة، إعتزازاً بالإنجازات التي حققتها المرأة في شتى المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، والإقرار بحقوقها والتأكيد على أهميّة تعزيز قِيَم المساواة بين الجنسين. ويأتي إحتفال يوم المرأة العالمي 2019 تحت شعار "توازن نحو الافضل" #BalanceForBetter، وهو شعار لحملة عالمية تشجع على قيم المساواة للوصول الى عالم تسوده التنمية والازدهار والأمن والسلام.
وانضمت العديد من الدول إلى هذه الحملة العالمية من بينها لبنان، حيث أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبالتعاون مع ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، حملة توعوية تحت شعار “نساء ورجال #التوازن_للأفضل”، شددت من خلالها على أهميّة اعتماد مبدأ التوازن في الحقوق والواجبات والأدوار بين النساء والرجال، وذلك لمجتمعٍ أفضل إجتماعياً وإنسانياً واقتصادياً وسياسياً وبيئياً.
ويقول البنك الدولي أن عدد الدول التي تمنح قوانينها الرجال والنساء حقوقاً اقتصادية متساوية لا يتجاوز ست دول، من بين 187 دولة، شملها تقرير أصدره البنك حديثا، بعنوان "المرأة والأعمال والقانون". ودرست المؤسسة الدولية، ومقرها واشنطن، بيانات 10 سنوات، فيما يتعلق بعدم المساواة القانونية والاقتصادية، وعوامل أخرى مثل حرية التنقل والأمومة، والعنف المنزلي، والحق في إدارة الأصول وغيرها.
وأفادت الدراسة بأن بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد فقط هي الدول التي اعتبرها البنك الدولي تطبق المساواة التامة بين الرجال والنساء، في هذه المجالات. وعلى مستوى العالم، تتمتع النساء ب 75 في المئة فقط من نفس الحقوق، مقارنة بالرجال.
كذلك، الكثير من القوانين واللوائح تستمر في منع النساء من دخول سوق العمل، أو بدء عمل تجاري، وهذا تمييز يمكن أن يكون له آثار دائمة تنعكس على الإدماج الاقتصادي للمرأة، ومشاركتها في سوق العمل.
نحن نعلم أن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب ما هو أكثر من تعديل القوانين. القوانين بحاجة إلى تطبيقها بشكل هادف، وهذا يتطلب إرادة سياسية راسخة، وقيادة من النساء والرجال عبر المجتمعات، وتغيير المواقف والأعراف الثقافية المتجذرة.
على أمل أن تقودنا هذه الحملات النسائية السنوية إلى الطريق الصحيح نحو غدٍ أفضل، نقدّم كل التهنئة والتقدير للمرأة في يومها العالمي.
