يبدو أن قضية اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصاب فتاة فرنسية ستشهد تحولات خلال الفترة المقبلة قد تعيد الأمور لنقطة الصفر مجددً،ا خاصًة أن المكتب القانوني المنوط بالدفاع عن الفتاة يواصل جهوده ضد الفنان المغربي لإثبات تورطه في التهم الموجهة إليه رغم إنكار "لمجرد".
ووفقًا لما أكدته مواقع محلية مغربية ووسائل إعلام عربية نقلًا عن موقع "لوباريزيان" الفرنسي فقد أصدرت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس قرارًا بإحالة النجم المغربي سعد لمجرد إلى المحاكمة الجنائية، موجهة له اتهامًا مباشرًا باغتصاب امرأة شابة داخل فندق ماريوت في العاصمة الفرنسية يوم 26 أكتوبر عام 2016.
وأكد الموقع الفرنسي أن محكمة الاستئناف بباريس استندت في قرارها إلى أنها تعتقد أنه يجب محاكمة الفنان المغربي بتهمة الاغتصاب، وهو ما يُلغي القرار الذي أصدره قاضي التحقيق في أبريل الماضي عام 2019 والذي صنَف وقتها أفعال "لمجرد" على أنها اعتداء جنسي وعنف.
وكشف الموقع أنه بموجب قرار غرفة التحقيق فقد دخلت القضية في تصنيف "الاغتصاب" ووفقًا للقانون فلابد من الإحالة إلى الغرفة الجنائية المُختصة.
وتابع "لوباريزيان" الفرنسي في تصريحات نُقلت عن جان مارك ديسكوبس محامي الفتاة الفرنسية والتي تُدعى "لورا" (23 عامًا): "نحن راضون عن القرار الجديد والذي قامت به غرفة التحقيق بعد قراءة وتحليل دقيق للحقائق لتهمة الاغتصاب وأن هذا يعتبر جريمة ومحكمة الجنايات هي المختصة بالأمر".
ووفقًا لما أكدته المواقع المغربية فإن محامي سعد لمجرد (34 عامًا) يعتزمون الاستئناف على القرار الذي اتخذته غرفة التحقيق أمام محكمة النقض على اعتبار أن سعد لمجرد متمسك ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
