واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها الريادية في عالم التجارة والسلع اذ حلّت ضمن أفضل مراكز عالمية لتجارة السلع وذلك وفقًا للنسخة الثالثة من مؤشر تجارة السلع الذي تضمنه أحدث إصدار من تقرير "مستقبل التجارة 2022" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.
ووفقًا لنتائج مؤشر عام 2022 فقد حافظت الولايات المتحدة على موقعها في صدارة ترتيب مراكز التجارة العالمية بنسبة 58%، على الرغم من عدم تسجيلها أعلى نتيجة في أي من المجالات الرئيسية الثلاثة. وبعدما تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة الأولى من المؤشر في عام 2018، حلت بالمرتبة الثانية في نسخة العالم الحالي مسجلةً 50%. وانضمت هولندا للمرة الأولى إلى قائمة أفضل ثلاثة مراكز عالمية لتجارة السلع، بعد أن حققت نسبة 48%. ولم يطرأ تغيير يُذكر على قائمة البلدان العشرة الأوائل بين عامي 2020 و2022، إلا أنّ الفارق قد توسع بين المراكز الأولى والأخيرة، ما يشير إلى أنّ الجائحة أسهمت في تعميق الفجوات بين الدول فيما يتعلق بأهمية تجارة السلع.
وقد حصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية (74%)، متفوقة بشكل واضح على جميع مراكز التجارة الأخرى نظرًا لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها، كما احتلت المرتبة الثالثة من حيث العوامل المؤسسية (72%)، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى معدلات الضرائب المناسبة والأداء القوي للخدمات اللوجستية للتجارة.
وتوزعت بقية المراكز العشرة الأولى على كل من سويسرا (48%) والمملكة المتحدة (45%) وهونغ كونغ (44%) وسنغافورة (41%) والصين (32%) وجنوب أفريقيا (21%) ونيجريا (16%).
يشار الى ان مؤشر تجارة السلع يضع تقييمًا لدور أبرز 10 مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية، ويعمل على تقييم هذه الدول وفقًا لأهميتها في قطاع تجارة السلع العالمية. وجاء تقييم هذه المراكز بناءً على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر ثلاث مجالات رئيسية وهي: عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، وعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية.
يذكر أنّ تقرير "مستقبل التجارة" هو مجموعةً من وجهات النظر العالمية استنادًا إلى الأبحاث والبيانات والمقابلات التي أُجريت مع قادة الأعمال وخبراء التجارة. وتتناول نسخة العام 2022 من التقرير موجات التغيير في التجارة العالمية، مسلطًا الضوء على تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا والتوجهات الاقتصادية العالمية على مستقبل التجارة، مع التركيز على النمو التجاري وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة. كما يتضمن هذا التقرير تحليلاً شاملاً مقدمًا توصيات واضحة ودقيقة للحكومات وصانعي السياسات والشركات.
