تولّت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة رسميًّا، منصبها كأمانة للمبادرة الدولية للشعاب المرجانيّة، وهي منظَّمة تعمل على حماية الشعاب المرجانيّة على كوكب الأرض. لقد تمّ تأكيد ولاية المملكة كرئيس للهيئة، خلال الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمبادرة الدوليّة للشعاب المرجانيّة في سبتمبر 2024، وستقودها الهيئة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانيّة والسلاحف في البحر الأحمر، والمعروفة أيضًا باسم SHAMS. وقد حضر حفل التسليم الافتراضيّ، ممثلّون دوليّون، بما في ذلك بيتر تومسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للمحيطات، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ووزارة الخارجية الأمريكية.
تعليقًا على ذلك، قال الدكتور خالد أصفهاني، الرئيس التنفيذي لـ SHAMS ورئيس ICRI: «إنّ دور المملكة العربية السعودية كأمانة لـ ICRI يؤكّد التزامنا الثابت بمستقبل مستدام للشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم. من خلال العلم والابتكار والتعاون، نهدف إلى حماية هذه النظم البيئية الحيويّة، وضمان مرونتها للأجيال القادمة مع الحفاظ على مساهماتها التي لا تقدر بثمن في الاقتصاد العالميّ».
وتمثّل المبادرة الدولية للشعاب المرجانية 102 عضوًا، و45 دولة مسؤولة عن 75٪ من الشعاب المرجانيّة في العالم، وتؤدّي دورًا كبيرًا في معالجة التحديّات البيئيّة والاقتصاديّة التي تواجه هذه النظم البيئيّة الحيويّة.
تدعم الشعاب المرجانية 25% من التنوع البيولوجي البحري في العالم، وتولّد ما يُقَدَّر بنحو 9.9 تريليون دولار سنويًّا من خدمات النظم الإيكولوجيّة، من مصايد الأسماك إلى السياحة، وإنّها ورغم ذلك، تحت حصار تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر. وتحت قيادة المملكة العربية السعودية، ستضع ICRI خطة عملها للفترة 2025-2027 لمعالجة هذه التهديدات، والتي تسعى من خلالها إلى توسيع العضويّة لتشمل البلدان التي تمثل 90% من الشعاب المرجانيّة العالمية، وتعزيز التعاون الإقليمي في البحر الأحمر وجنوب آسيا وشرق إفريقيا، ودمج مرونة الشعاب المرجانيّة في سياسات التنوّع البيولوجيّ العالميّة.