اتّخذت نقابة المهن الموسيقيّة في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، وعدم منحها تصاريح لمزاولة المهنة مجدّدًا في الدولة، وذلك في ضوء الحفاظ على معايير وضوابط الغناء في القاهرة، وتنظيم الساحة الفنية.
أتى هذا القرار بعدما وجّهت لجنة الشؤون القانونيّة بنقابة المهن الموسيقيّة، خطابًا إلى مجلس الإدارة، قالت فيه: "بناء على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي، في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها، نفيدكم علمًا بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة 16 مارس الجاري، عدم منحها تصريح بالغناء لهيفاء وهبي، داخل جمهورية مصر العربية".
وجاء بالمذكرة: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ 22 ديسمبر 2024، وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - شهرته خالد التهامي- ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ 5 يناير 2025، صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق، وبتاريخ 20 يناير 2025، تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة والمحدد لها جلسة الاثنين 27 يناير الماضي، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبالفعل اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها. قررنا تأجيل التحقيق لجلسة الاثنين الموافق 10 فبراير، واجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وبناءً عليه تم صدور قرار بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ 16 مارس".
شكوى مدير أعمالها السابق
وفي شهر ديسمبر ٢٠٢٤، تقدّم خالد التهامي مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية، ضد هيفاء، بعدما زعمت بأنه تسبب في إفساد إحدى حفلاتها، وتخريب معدات الصوت، قبيل تركه العمل معها، وادّعت أيضًا أنه يتفق على حفلاتها وأعمالها ويتقاضى مقابلًا ماديًّا من دون علمها.
