انتهى الأمير هاري من تسوية الدعاوى القضائيّة التي رفعها ضدّ الجريدة التي قرصنت هاتفه في وقت سابق، وذلك بعد معركة استمرّت بين الطرفين لمدّة 4 سنوات تحت إشراف القضاء. واتّخذ الأمير هذه الخطوة، بعدما تمّ نشر 115 قصّة بين العامين 1996 والـ 2010، وااتي شملت معلومات ادّعى بأنّ الحصول عليه هو أمر مستحيل إلّا في حال تمّ بطرق غير قانونيّة، الأمر الذي وضع قيد الاستجواب لمدّة يومي أمضاهما في المحكمة. ولكن أخيرًا، توصّلت التحقيقات إلى أدلّة تؤكّد قرصنة هواتف لسرقة هذه المعلومات منها، ما أعطاه الضوء الأخضر بالمباشرة برفع الدعوى على الناشر.
وعقب رفع الدعوى، نفى بيرس مورغان الذي شغل منصب رئيس التحرير في الصحيفة بين العامين 1995 و2004، علمه بأي محاولات قام بها موظّفو الصحيفة لاختراق الهواتف، وتمّ تجريده من المطالبات ولم يلعب أي دور في إجراءات المحكمة، بسبب مرور 20 عامًا على توقّفه عن العمل هناك.
وأخيرًا، فاز الأمير هاري بالدعوى، وتمّ إلزام الناشرين بدفع جميع التكاليف القانونية له، إضافة إلى حوالي 300 ألف جنيه إسترليني كتعويضات إضافيّة، ويعادل كلّ ذلك تقريبًا 500 ألف دولار أميركيّ. وقد أكّد محاميه، دايفد شيربورن، الأمر، مشيرًا إلى أنّ موكّله سيحصل على مبلغ إضافيّ كبير على سبيل التعويضات، من شركة MGN، المملوكة الآن لشركة Reach PLC، إضافة إلى جميع تكاليفه القانونية. وأضاف: "في ضوء كل هذا، نطالب مرّة أخرى السلطات بالتمسّك بسيادة القانون وإثبات أنّ لا أحد فوقه، وذلك يجب أن يشمل رئيس تحرير ديلي ميرور السابق بيرس مورغان، الذي كان يعرف جيّدًا ما كان يحدث، كما قال القاضي".
وأضاف: "حتّى صاحب العمل أدرك أنّهلا يمكنه استدعاؤه ببساطة كشاهد للحقيقة. إن ازدرائه لحكم المحكمة واعتداءاته المستمرّة منذ ذلك الحين يوضح سبب أهميّة الحصول على حكم واضح ومفصّل... إنّ مهمتنا مستمرة والأمير سيواصل إنجازها حتى النهاية".
ومن جهته، أشار الناشر إلى أنّه سعيد بالتوصّل إلى الاتفاق الذي يسمح له بالمضي قدمًا بعد الأحداث التي وقعت منذ سنوات عديدة والتي اعتذروا عنها. والجدير ذكره، أنّ الأمير هاري هو من بين العديد من الشخصيات البارزة التي رفعت دعاوى ضد MGN، متهمة ناشر ديلي ميرور، وصنداي ميرور، وصنداي بيبول بالتدخل غير القانونيّ في حياتهم الخاصة من أجل نشر القصص. وتمّ فحص 33 مقالًا في دعوى الأمير هاري خلال المحاكمة العام الماضي، وتبين أن 15 منها كانت نتاج جمع معلومات بطرق غير قانونيّة.
