من خلال الربط بين عوالم صناعة الساعات التقليدية والتقنيات القابلة للارتداء، تضمن "مون بلان" أن عشاق الساعات لن يحتاجوا للاختيار بين الجمال الميكانيكي والوظائف الرقمية. ويعتبر سوار "مون بلان توين سمارت" بمثابة أكسسوار يمكن تثبيته في أغلب الساعات لإتاحة مجموعة واسعة من المزايا الذكية اللازمة لمواكبة الوتيرة السريعة للحياة، حيث أصبح البقاء على اتصال بالشبكة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية. وتعمل هذه الإضافة البسيطة للحل الأنيق والمتميّز على تحويل أي ساعة ميكانيكية إلى أيقونة متّصلة بالشبكة يمكنها تلقّي الاشعارات، ورصد حركة اللياقة البدنية، وتقديم حل للدفع عبر الأجهزة المتحركة مع منصة "مون بلان" الجديدة للدفع (Montblanc Pay).
ويتكوّن سوار "مون بلان توين سمارت" من جزأين - الوحدة الذكية مع شاشة عرض مقوّسة، وسوار بتصميم خاص يمكن تثبيته في أي ساعة تقريباً.
ويتم تصنيع الوحدة الذكية النحيفة وخفيفة الوزن من الفولاذ الصلب عالي الجودة المستخدم في صناعة الساعات، وتُغطى بزجاج خاص محدّب مع مقاومة عالية للخدش والصدمات، وتعمل كمشبك ميكانيكي لربط الساعة، مع تصميم متطوّر ينسجم مع معظم الساعات. وإلى أسفل زجاج الحماية الأنيق، تظهر شاشة العرض OLED المحدّبة وأحادية اللون لاستعراض الإشعارات، وكذلك طيف ضوئي بتقنية LED للتنبيه البصري، فضلاً عن التنبيهات الاهتزازية. وتضمن تقنية بلوتوث للربط انسيابية مذهلة للتواصل مع تطبيق "مون بلان توين" لأجهزة iOS، في حين أن شريحة NFC مع Secure Element تسمح بالدفع دون تماس بكل سهولة. وتمتاز الوحدة بمقاومتها للماء IP68، وتستمر في العمل ذاتياً لمدة تصل إلى أسبوع بعد شحنها في كل مرة.
وبحقبة جديدة في حلول الدفع عبر الأجهزة المتحركة، يكشف سوار "توين سمارت" عن ميزة جديدة وهي Montblanc Pay - منصة جديدة للدفع عبر الأجهزة المتحركة تتيح قدرات الدفع دون تماس إلى معصم صاحبها، مما يجعل الساعات الميكانيكية كمحافظ رقمية للمرة الأولى، ويسمح بالدفع عبر حركة بسيطة للمعصم في جميع منصات الدفع المتوافقة. وتسمح منصة Montblanc Pay للمستخدم برقمنة حتى خمس بطاقات ائتمانية عبر تطبيق "مون بلان توين". وبتطويره بشراكة كاملة مع فيزا وماستركارد لضمان أعلى معايير الأمان والحماية، وسهولة الاستخدام والموثوقية، يأتي سوار "مون بلان توين سمارت" مجهّزاً بحسّاسات أمان توقف وظيفة الدفع في حال السرقة أو الفقدان، مع تقنية متطوّرة لتشفير البيانات تمنع قرصنة بيانات البطاقات الائتمانية وغيرها من المعلومات الشخصية.
