الثقة بين الطرفين هو عربون العلاقة الزوجية واستمرارها، وهو خط الوصال الذي يقود علاقة الأزواج إلى السعادة المطلقة، لكن هل توجد حدود للثقة بين الأزواج، وهل تدخل هذه الثقة في المعاملات المادية، وماذا إذا طلب الرجل من زوجته شيك بنكياً على بياض، هل سوف تقبل الزوجة ذلك بدافع الثقة المرتبطة بالحب؟
تقول هبة خميس، فلسطينية، مخطوبة: " خطيبي هو كل حياتي وأنا على ثقة كاملة به، ولا أمانع إعطائه شيكاً على بياض، لأني سوف أوهبه روحي، فيكف لا أمنحه مالي". وعن معيار الثقة بين الأزواج، توضح هبة أن الحب والتفاهم بين الزوجين كفيلتين في بناء الثقة، والرجل هو المحرك الرئيسي لهذه الثقة التي يخلقها في روح وقلب وعقل المرأة.
وبتردد تقول حسيبة مقري، جزائرية، ربما لا أمانع إعطاء زوجي شيكاً، في حال علمت أسباب حاجته للشيك، وأيضاً في حال عدم وجود شيكات بحوزته، فالتعرف على الأسباب مهم بالنسبة لي، و بالنسبة لي لم يسبق لزوجي أن استغلني مادياً كذلك لا يوجد لدي حساب بنكي، وبالتالي هذا السؤال لا يمكن أن أتعرض له في حياتي".
نساء يرفضن
أما بلقيس عدنان، سورية، ترفض إعطاء زوجها شيكا بكل الأحوال، وكذلك ترفض اطلاع زوجها على الرقم السري لحسابها البنكي، ومعرفة رصيد حسابها، وتقول: " أنا وزوجي نعمل معاً، واتفقنا منذ الزواج على تقاسم مصروف المنزل، وان لكل منا رصيد بنكي حر التصرف به، وفي حال احتاج زوجي للمال، لا أمانع من منحة ما يحتاج، أما إعطائه شيكاً بتوقيعي، فهذا مستحيل أن يحصل أبداً".
وكذلك ترفض يارا أحمد، فلسطينية إعطاء زوجها شيكا على بياض وتقول: " سمعت كثيرا عن استغلال الأزواج لزوجاتهم ماديا ، لذلك لا أجد مبررا حتى أعطي زوجي شيكا على بياض مهما كانت الظروف والأحوال، لان الزمن قد يغير المرء ولا ندري ما تكتبه لنا الأيام، وخاصة وان الشيكات أداة وفاء وقد يكتب فيها الزوج مبلغ لم تكن في حساب الزوجة، وبحسب علمي أن القانون يجرم إعطاء شيكا على بياض لأي كان، لان صاحب الشيكات هو المسؤول عنها". ولا تمانع يارا إقراض أو منح زوجها المال في حال احتاج.
القانون لا يحمي المغفلات!
يقول المحامي والمستشار القانوني عبد الله حاجي، إن التوقيع على الورقة التجارية ( الشيك) على بياض وتسليمه للطرف الثالث المستفيد منه خطورة شديدة وبالغه على الساحب الذي سلم الشيك موقع منه إلى المستفيد، فيقوم الأخير بملئه وتدوين بياناته المتعلقة بالمبلغ أرقاماً وحروفا ويضع تاريخا للاستحقاق. الذي فيه أضرار لصاحب الشيك حيث يقوم بتقديمه للبنك أو المصرف المسحوب عليه مع علمه بعدم وجود رصيد كاف، وبعد رجوع الشيك بسبب عدم وجود الرصيد يقوم المستفيد بفتح بلاغ جنائي، وتعج ساحات المحاكم بمثل هذه القضايا، وفي نهاية المطاف يؤثم الساحب لان القانون اعتبر الشيك أدارة وفاء بمجرد صدوره، والغاية من التجريم هي حماية الثقة بالشيك.
يقول حاجي أن إعطاء المرأة زوجها شيكاً على بياض، ستؤدي بصاحبة الشيك إلى مشكلات جسيمه وستكون سبباً في إيصال صاحب الشيك إلى السجن، إذا وجدت سوء نية من الطرف الآخر لعدم دراية من سلم الشيك بصحيح القانون. وبالتالي فإن الخطورة الكبرى هي قيام الشخص بالتوقيع على البياض للشيك، أو أي سند آخر على شاكلته لأن قيام الشخص بالتوقيع على بياضه يعد تفويضاً كاملاً منه بوضع الموقع له الذي استلم الشيك ما يحلو له من مبالغ مالية، فالحذر والبعد من الدخول في دائرة مفرغة ستؤدي حتماً بالفعل إلى غياهب السجون لعدم الدراية والإلمام القانوني.
تحقيق رنا إبراهيم
