أقدم زوج على حيلة، لضمان احتفاظه بحقه في الحصول على أي منحة سكنية قد تأتي في المستقبل القريب، حيث قام بتسجيل البيت الذي يقطن به والذي ادعى أنه ورثه عن أمه باسم زوجته. ولم تمضِ الأحداث كما شاء الزوج وخطط لها، حيث وقع بين الزوجين الطلاق، ما كان سبباً مباشراً في أن يطلب من زوجته إعادة البيت إليه مرة ثانية بعد تنفيذ الطلاق. ولكن الزوجة رفضت طلب زوجها، معللة تصرفها بأن البيت ليس لها ولا لزوجها، وإنما يقطن به الأولاد، وأصبح من حقهم فقط.
تقدم الزوج ببلاغ رسمي إلى شرطة كلباء، يطالب فيه بتمكينه من إعادة البيت إلى ملكيته التي جارت عليها زوجته.
وفي المحكمة المدنية بكلباء، تم إخطار الخبير العقاري لمعاينة البيت، وتبين أن البيت المتنازع عليه، لم يكن في يوم من الأيام ملكاً لأم الزوج، وكانت أم الزوج تقطن به مع سيدة أخرى هي صاحبة البيت الحقيقي، وعندما توفيت مكثت الأم في البيت من دون أي أوراق ثبوتية، وحدد المحكمة جلسة الأسبوع المقبل للفصل في القضية.
(نقلاً عن أراء الإخبارية)
