اختتم الصندوق الثقافي مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس في سويسرا، حيث كان الحضور هو الأول من نوعه للثقافة في المنتدى الاقتصادي الأبرز عالميًا.
وقد جمع الصندوق الثقافي خلال مشاركته في جناح مبادرة Saudi House أكثر من 200 خبيرًا ومهتمًا دوليًا من أبرز خبراء الاقتصاد والاستثمار، وذلك من خلال لقاءً تواصليًا، وجلسة حوارية، وأحاديث لمستفيديه على منصة NextOn. وركز الصندوق على إبراز الثقافة كمحرك اقتصادي، وكرافدًا تنمويًا مهمًا.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، خلال الجلسة الحوارية في دافوس: "تؤمن المملكة بالدور الجوهري للثقافة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة، إذ تستهدف بحلول عام 2030 أن يسهم القطاع الثقافي بـ 180 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يخلق أكثر من 346 ألف فرصة وظيفية، ويجذب 22 مليون زائرًا إلى الفعاليات والمواقع الثقافية".
كما ركز الصندوق في دافوس على إبراز أثر التمويل على دعم ريادة الأعمال وتحفيز الدور الاقتصادي للثقافة، متيحًا لعددٍ من مستفيديه المشاركة في سلسلة حوارات NextOn التي نظمها جناح Saudi House؛ حيث شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف آل سعود، الشريكة المؤسسة لحاضنة المشتل الإبداعية، في حديث بعنوان "الثقافة كبنية تحتية اقتصادية: تمكين رأس المال البشري عبر الصناعات الإبداعية". من جهته شارك المهندس خالد الهنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكان والتعمير العربية (ahb) في حديث حمل عنوان "قيمة الأصول الثقافية".
ونظم الصندوق 6 اجتماعات جانبية لمناقشة الفرص والتعاونات المساهمة في تطوير القطاع الثقافي السعودي، وجذب الاستثمارات العالمية فيه. كما عمل على تقديم نظرة موسعة حول تطوّر القطاع موزعًا 150 نسخة من التقرير الاستثماري "آفاق السوق الثقافي السعودي 2025: الرؤية، الأثر، والفرص" الصادر عن الصندوق بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الاستثمار، ومبادرة استثمر في السعودية، ومصدّرًا 60 منتجًا ثقافيًا من تصميم علامة "سمودة"، أحد مستفيدي الصندوق في قطاع الأزياء، حيث ركزت هذه المنتجات على إبراز القيمة الاقتصادية لسوق الأزياء السعودية.
وقد جاءت هذه المشاركة ضمن دور الصندوق كمركزٍ للتميز والتمكين المالي للقطاع الثقافي في المملكة، وجزءًا من جهوده في تعزيز حضور الحِراك الثقافي في المشهد العالمي، وتعظيم أثر القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وجودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
