حصد سوق أبوظبي للأوراق المالية المركز الاول على مستوى البورصات العربية من حيث معاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب خلال العام الماضي 2021
بحسب ما اعلن صندوق النقد العربي في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية.
وفي التفاصيل، فقد افاد التقرير بان سوق أبوظبي وصلت إلى 32.2 مليار دولار في نهاية العام المنصرم، مقابل معاملات بيع بقيمة 28 مليار دولار.
كما بين تقرير صندوق النقد العربي أنّ إجمالي معاملات الشراء للمستثمرين الأجانب في البورصات العربية بلغت نحو 119.6 مليار دولار في العام الماضي بما يعادل 14.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واوضح الصندوق أيضًا إلى أنّ معاملات البيع للمستثمرين الأجانب في البورصات العربية بلغت حوالي 107.2 مليار دولار أي ما يعادل 12.9% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي، فيما بلغ متوسط نسبة تعاملات الأجانب من التداول في الأسواق المالية العربية حوالي 13.7% خلال العام الماضي 2021.
اضافة الى ذلك، فقد استحوذ سوق دبي المالي على المرتبة الأولى بين البورصات العربية من حيث نسبة تعاملات الأجانب من التداول مع وصولها إلى 46.1% في نهاية عام 2021.
يشار إلى أنّ الصندوق لفت النظر إلى أنّ القيمة السوقية لأسهم البورصات العربية ارتفعت من حوالي 3.217 تريليون دولار في نهاية عام 2020 إلى حوالي 3.8 تريليون دولار في نهاية عام 2021، بنمو بنسبة 18.1% لتحافظ الأسواق على أدائها الإيجابي رغم تحديات جائحة "كوفيد -19".
وعزا التقرير الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لمجموع البورصات العربية خلال العام الماضي بسبب إدراج أسهم عدد من الشركات أبرزها "أكوا باور" في السوق السعودي وشركتي "ألفا ظبي القابضة" و"الياه سات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأشار إلى أنّ سوق أبوظبي للأوراق المالية كان أكثر البورصات العربية ارتفاعًا من حيث القيمة السوقية خلال العام الماضي بمعدل بلغ نحو 119%.
وبين أنّ نسبة القيمة السوقية لأسهم الأسواق المالية العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى البورصات العربية ارتفعت إلى 178.9% في نهاية عام 2021، مقابل 131.2% في نهاية 2020، بفضل ارتفاع القيمة السوقية لدى عدد من البورصات أهمها سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.
وأوضح الصندوق أن مؤشره المركز الذي يقيس أداء البورصات العربية مجتمعة سجل ارتفاعًا بنسبة 15.8% في نهاية العام الماضي 2021، مقابل ارتفاعه بنسبة 9.1% في عام 2020، وجاء أداء أسواق المال العربية أفضل بشكل عام مع أداء غالبية الأسواق المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.