دعت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس علماء الإمارات، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار وتبادل المعارف والتجارب لدفع جهود إيجاد حلول ابتكارية للتحديات الدولية، بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمعات.
وأكدت معاليها أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات والتعاون العالمي البناء في مجال البحث العلمي، حيث تلعب دولة الإمارات دوراً تكاملياً على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصاً من خلال التعاون في مشاركة نتائج ومخرجات البحث العلمي، وهو الأمر الذي يدعم في تطوير الحلول للتحديات، ويعزز البيئة الحاضنة والمحفزة على المستوى العالمي.
جاء ذلك في كلمة معاليها خلال اجتماع مبادرة البحث والابتكار (RIIG) لمجموعة العمل الوزاري المعنية "بالبحث العلمي" بقمة مجموعة العشرين ، والذي حضره 100 مشارك بما في ذلك وزراء من 29 دولة حول العالم، ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة مومباي في الهند، وأكدت خلالها أن ضمان تحقيق التزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات اتفاق باريس للمناخ وإطار التنوع البيولوجي العالمي، يرتبط بضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعارف بين المجتمعات البحثية عالمياً.
وقالت معاليها " إن تعزيز منظومة البحث والابتكار يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، وعامل تمكين رئيس لنمو شامل وعادل ومستدام، وضمان جودة الحياة وتحقيق الرفاه المشترك للبشرية، لذا نحن بحاجة إلى المزيد من التعاون الدولي الدائم والعمل المشترك."
واستعرضت معاليها نموذج دولة الإمارات في دعم وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار للمساهمة في ضمان مستقبل أفضل مستدام، والوفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة والعمل المناخي، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج، ومنها تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير عام 2021، واعتماد زيادة الانفاق على البحث والتطوير إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.
وأضافت: "يتجلى التزامنا الوطني بالبحث والتطوير والابتكار في الاستثمارات الكبيرة التي قمنا بها مؤخراً في مجالات تحول الطاقة وحماية البيئة والاقتصاد الدائري، حيث استثمرنا 40 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة في السنوات الخمسة عشر الماضية، ونخطط لاستثمار 160 مليار دولار في الثلاثين عام المقبلة لتطوير ونشر الابتكارات الخضراء".
ولفتت معاليها إلى إطلاق القيادة الرشيدة مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، واعتمادها زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في اجمالي مزيج الطاقة المحلي بثلاثة أضعاف المعدل الحالي خلال السنوات السبع المقبلة، واعتماد ضخ استثمارات تصل إلى 54 مليار دولار في هذا القطاع"، مشيرة إلى أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، سيتيح فرصة رائدة وفعالة "لتقريب وجهات النظر العالمية" وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعرفة.
وأضافت: " عبر ما تستهدفه دولة الإمارات وتعمل عليه حالياً، سيشكل مؤتمر COP28 منصة فاعلة لتعزيز العمل المناخي الشامل، وسيتيح فرص واسعة لاستكشاف سبل التعاون وتحديد مسار عملي نحو مستقبل خالٍ من الكربون، كما سيوفر للمجتمع الدولي فرصة اتخاذ خطوات جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء شراكات هادفة وتسخير الابتكار كأداة لتحقيق النمو والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتقني الشامل "، مؤكدة على أهمية دور كافة مكونات المجتمع وفئاته في دعم وتعزيز منظومة العلوم والبحث والابتكار.
وتابعت: "نحن نؤمن بضرورة أن تنعم المجتمعات كافةً بحياة كريمة، تماماً كإيماننا بأهمية إيصال أصوات جميع الدول، حيث تشكل حماية النظم البيئية والحفاظ عليها واستعادتها مسؤولية عالمية. ولن نتمكن من تسريع وتيرة العمل المناخي إلا من خلال المحادثات الهادفة والتعاون البحثي القائم على العمل وتكامل الجهود والابتكار".
يذكر أن اجتماعات مبادرة البحث والابتكار في مجموعة العشرين (RIIG) توفر منصة لأصحاب المصلحة لتبادل الأفكار وبناء الشراكات الجديدة للارتقاء بالبحث والابتكار، كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وقد اختتمت سلسلة الاجتماعات باجتماع الوزراء المعنيين بالبحث العلمي والابتكار.
