عندما يلجأ سائق سيارة خاصة إلى تهريب الركاب دون الحصول على رخصة لمزاولة هذه المهنة، يكون بحجة الحصول على المال، وعندما يلجأ الراكب إلى استخدام سيارات النقل الخاص الغير مرخصة لنقل الركاب، حتماً سيكون مبررة أن وسائل المواصلات الأخرى مرتفعة الثمن.
لذلك أطلقت مؤسسة المواصلات العامة بالتعاون مع الجهات المعنية عدد من القوانين والمخالفات الرادعة على كل من يقبل على مزاولة هذا النشاط المخالف للقانون، من جهة أخرى وفرت الدولة عدد من طرق المواصلات الاقتصادية، ولاسيما في إمارة دبي كالمترو وزيادة عدد الحافلات والمواصلات العامة فضلاً عن تفعيل خطوط جديدة للنقل، من هنا لم يعد هناك أي حجة يستطيع السائق أو الراكب ان يحتمي بها كمبرر لفعلته المخالفة للقانون.
الجمهور يرصد تحركاتهم
رصد Elle Arabia آراء عدد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات حول رأيهم ومشاهدتهم للظاهرة، وكانت البداية مع مريم النعيمي، موظفة، التي تشاهد الظاهرة بشكل دائم وخاصة في الفترة الصباحية عند توجهها إلى عملها، من مدينة الشارقة إلى دبي وقالت: "إنها ظاهرة غير حضارية تؤدي إلى حدوث مشاكل خاصة للسائق حيث يتعرض للغرامات كذلك تعرض الركاب للخطر خاصة عند تكدس الركاب في سيارة واحده والسيارة لا تسعهم فالمنظر مؤذي أيضا، كما لاحظت السرعة المتهورة التي يسوق بها السائق وسلكه طرق غير قانونية لتجاوز السيارات والبعد عن أعين رجال الشرطة. وحول الدوافع من وراء ذلك، قالت: " طمع السائق في المكسب السريع من بعض الأشخاص وخاصة للذين لا يملكون سيارات خاصة. باعتبار أن الفئة الأغلبية على ممارسة هذا السلوك من الجنسيات الآسيوية حيث تفضل هذه الطريقة للنقل الجماعي بكلفة اقل من سيارات الأجرة، ولذلك يجب فرض الغرامات الكبيرة على المخالفين سواء السائق والركاب بكل اللغات وخاصة الآسيوية وغيرها".
وتؤيدها منى عودة (موظفة إدارية) قائلة: " هي ظاهرة غير حضارية، لما ينجم عنها أرباك في حركات السير وذلك لازدحام الطريق بالسيارات المهربة للركاب و كثرة الحوادث وخسارة مواصلات النقل العام التي توفرها الدولة" . وتحدد منى الأماكن التي تشاهد فيها هذه السيارات ، " شاهدت هذه السيارات في شارع الشيخ زايد بالامتداد إلى جبل علي ومنطقة الغبيبة (الرفاعة) وميدان بني ياس (نايف) ومنطقة بورسعيد بالامتداد إلى سيتي سنتر، كما شاهدت هذه الظاهرة وبكثافة في منطقة القصيص (سنابور) التي تضم سكان العمال" .
وترى إن هذه الظاهرة ينجم عنها مخاطر واعتداء على السيدات و سرقات و حوادث طرق لأن المهرب يكون خائفا من وجود دوريات تفتيش في الشوارع. وهي ظاهرة غير حضارية ، كذلك تؤثر في إيرادات شركات نقل الركاب المرخصة في الدولة.
و في النهاية تقدم منى عدد من الحلول لتجاوز هذه الظاهرة، تتمثل في وضع غرامات مالية مرتفعة على الذين يهربون الركاب، وشن حملات ميدانية لرصد السيارات المهربة للركاب، و حجز مركبات المخالفين لمدة تراوح بين شهر وأربعة أشهر. بالإضافة إلى توفير مركبات أجرة و حافلات في المناطق التي تشهد عملية تهريب الركاب.
أما الإعلامي عباس فرض الله، يرى أن تهريب الركاب هي ظاهرة غير حضارية ومخالفة لقانون المرور الإماراتي، ويقول: " شاهدت هذه الظاهرة بكثرة، لاسيما في إمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، وخاصة في أطراف الإمارات السابقة على الطرق الخارجية، وفي منطقة الأسواق وأماكن تجمع الجمهور. ولاحظت أن معظم من يقبلون على هذا السلوك هم من الجنسيات الآسيوية وبعض من العرب، و لا يمكن تحديد وقت محدد لتواجدهم، لذلك أرى أن الدافع الأساسي لإقبال هذه الفئات على تهريب الركاب هو عدم وجود الرقابة والربح السريع".
ويرى عباس أن هذه الظاهرة قد تخلق نوع من الجرائم والسرقات، لذلك يناشد الجهات المعنية بتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة للركاب والسائقين المتعاونين معهم.
وصفها محمد إبراهيم (عضو منتدى الشارقة للتطوير) على أنها ظاهرة خطيرة وغير قانونية، ويقول: " كثيراً ما أرى هذه الظاهرة على الطريق السريع لاسيما في طريق الفجيرة الشارقة، وطريق العين الذيد، ومعظم السائقين من الجنسية الآسيوية، ويكون دافعهم هو جني الربح المادي، التي تؤدي في النهاية إلى مشاكل وجرائم للركاب، لذلك لا بد من شن حملات توعوية من ثبل أفراج الشرطة والمرور، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لسائقي النقل العامل في أثناء تجديد مركبتهم، فضلاً عن فرض الغرامات والعقوبات الرادعة لمهربي الركاب".
ظاهرة منطقية
شاهدت شذى الخطيب، (موظفة) ظاهرة تهريب الركاب مرتين، إحداهما بالشارقة والأخرى في العاصمة أبوظبي، وتقول: "هي ليست بظاهرة متفشية في المجتمع، أنا لم أشاهدها إلا عن طريق الصدفة، ولا أعلم أين ممكن ان تتمركز هذه الفئة، وأرى ان البعض قد يلجئون إلى هذه الوسيلة بدافع تحسين المستوى المعيشي، ولاشك ان هذه الظاهرة قد تؤدي إلى حدوث جرائم لا استطيع تحديدها، لذلك على الجهات الرسمية التعامل مع السائقين الذين يقبلون على هذا السلوك بصرامة كاملة".
في المقابل ترى الإعلامية نجوان علي السيد، ان تهريب الركاب ظاهرة طبيعية بالنسبة لها، وتقول: " شاهدت الظاهرة في العام 2006 بالقرب من الملابلازا في إمارة دبي، وأعتقد ان كل من يلجأ إلى هذه الوسيلة هدفه الأساسي زيادة الدخل بالنسبة للسائق الذي يساعد شخص آخر لتوصيله إلى المكان الذي يريده بتكلفة بسيطة مقارنة بسيارة الأجرة المرتفعة التكاليف، ولهذا السبب أنا أؤيد هذه الظاهرة التي قد تساهم في دعم كلا الظرفين السائق والراكب". وتقدم نجوان اقتراح إلى الجهات المعنية بضرورة توفير مواصلات بأسعار تناسب الموظف ذو الدخل المحدود، وخاصة الذي يعمل في دبي ويسكن في الإمارات الشمالية.
إعلانات الجرائد خير دليل
يرى سعد الهاشمي، المدرب الاستشاري بالتنمية البشرية والاجتماعية وتطوير الإبداع البشري، ان هذه الظاهرة تأتي تحت ضغط الزحام خاصة بين إمارتي الشارقة ودبي حيث تكثر بشكل واضح، ويقول: " الفئة التي تقبل على هذا العمل هم من محدودي الدخل، كما وأني لست من رافضي الظاهرة لأنها مطلوبة بكثرة وإعلانات الجرائد خير دليل، وفي النهاية يصعب وجود بديل حقيقي لها".
تحقيق رنا إبراهيم
