حذرت وزارة الداخلية الإماراتية من مغبة استخدام الهواتف لتسجيل المحادثات التي تدور بين الناس بشكل خاص وفي أماكن خاصة، وقالت بأن تسجيل المحادثات التي تجري في أماكن خاصة (كالبيوت)عن طريق الهاتف بما يشكل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة هو أمر مجرّم قانوناً ".
يقول المحامي والمستشار القانوني حميد درويش: "إن القانون الاتحادي جرم استخدام المكالمات لغايات أخرى بغرض استخدامها للإبتزاز أو التهديد، واعتبره اعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة وفق ما تقضي به المادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي شريطة أن لا يكون هذا التسجيل الصوتي أثناء اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الإجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً".
ويشير دوريش أنه يحق للأفراد والمؤسسات والدول التنصت وتسجيل مكالمات الأشخاص، في حالات معينة، يوضحها: " الأصل أنه لا يحق للأفراد والمؤسسات التنصت وتسجيل المكالمات إلا بموجب موافقة النائب العام على مراقبة وتسجيل المحادثات، بما في ذلك السلكية واللاسلكية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك وفق ما تقضي به المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وإلا كان الإجراء باطلاً".
إن عملية تسجيل المكالمات الهاتفية لأشخاص آخرين هي خرق لقانون الخصوصية وتتطلب من الشخص الذي يقوم بالتسجيل بإعلام الشخص الآخر بعملية التسجيل كما هو الحال عند اتصالك في أحد البنوك أو شركة الاتصالات حيث يتم اعلامك مسبقا بعملية التسجيل مما يعطيك الحق والخيار والحرية، في إكمال هذه المكالمة، أو إنهائها. ولكن ثمة العديد من الأسباب التي تقف وراء تسجيل المكالمات والاحتفاظ بها، يوضح درويش: إن الهدف والغاية من تسجيل المكالمات والاحتفاظ بها متعددة لا يمكن احصاءها، ولكن نذكر على سبيل المثال منها ما يكون لأغراض الجودة والتدريب وعادةً ما يكون في موافقة مسبقة من الطرف الأخر، ومنها ما يكون بدون علم صاحبه للإتخاذه وسيلة للابتزاز والتهديد وللوصول إلى الهدف الغير مشروع.
تسجيلات غرامية
بعض الشباب يحتفظون بالتسجيلات الغرامية مع عشيقاتهم أو العكس، حول الغاية من هذه التسجيلات، يعلق درويش: "تختلف تلك الغاية بحسب قصده إما أن يكون من جانب الذكرى وتوثيق العلاقات الغرامية أو من جانب آخر في استخدام بأهداف غير مشروعة وبسوء نية للحصول على الأموال أو علاقات غير شرعية، التي تجعل صاحب هذه الأفعال معرضة للمسائلة القانونية".
في حال تم نشر المكالمات الصوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تدخل ضمن إطار جرائم تقنية المعلومات، يوضح درويش: " إن المشرع الاتحادي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرم هذا الفعل ما تقضي به المادة 9 من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل المكالمات على مواقع التواصل في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، فإن كان التهديد بإرتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات".
من أروقة المحاكم
أصدرت محكمة الجنايات بدبي، حكم السجن لمدة ثلاثة أشهر لاماراتي، ادانته النيابة العامة بتهمة تهديد فتاة بنشر صورها الخاصة مالم تسلمه مبالغ مالية نقدية. القضية الجنائية تبدأ تفاصيل أحداثها، بعد مرور فترة من العلاقة الغرامية التي جمعت الشاب والفتاة وهما في العشرينيات من العمر، واقنعها الشاب خلالها بأنه يرغب الزواج بها، وعليها ارسال صورها بغية عرضها على والدته من أجل التقدم لزواجها، ولكن الشاب اخبرها أن والدته رفضتها. ما جعل الفتاه تطلب من الشاب مسح صورها من هاتفه وانهاء علاقتهما. لكن الشاب استغل ضعف تلك الفتاة وقلت حيلتها وطلب منها المال مقابل ذلك، وطاوعته الفتاة خوفاً من الفضية واعطته مبلغ وصل قيمته إلى 6500 درهماً، وبعد مرور فترة تلقت الفتاه اتصالاً هاتفياً من ذلك الشاب يخبرها انه لم يمسح صورها وان عليها دفع 25 ألف درهماً لينفذ مطالبها، كما أخذ الشاب يتردد على زيارة منزلها لمحاولة مقابلة أحد من اخوتها من أجل الفضيحة. لجأت الفتاة الى مركز الشرطة، وقدمت بلاغاً ضده، وعرضت عليهم رسائل التهديد التي تلقتها، وبناء على ذلك، اتخذت الإجراءات القانونية وتم إحاله الشاب إلى النيابة العامة.
تحقيق رنا إبراهيم
