في خطوة تؤكد على السياسات الاقتصادية الاماراتية الملائمة وعلى حيوية الاقتصاد وجاذبيته الكبيرة للاستثمار المحلي والأجنبي ، اعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن إصدار 45,653 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنمو قدره 25% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، والذي تم خلاله إصدار 36,647 رخصة.
تفاصيل الرخص
وفي تفاصيل التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، فقد توزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2022 وفقًا لفئة الرخصة كالتالي: الرخص المهنية بنسبة 55%، تلتها التجارية بنسبة 45%.
توزيع الرخص
كما سلّط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 31,604 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 14,022 رخصة، ومنطقة حتَّا بواقع 27 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، مجمع دبي للاستثمار الأولى، نايف، القوز الثالثة، المركز التجاري الأول، البرشاء الأولى، وجبل علي الصناعية الأولى.
وفي هذا السياق، وأوضح "هلال سعيد المري" المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة أنّ النتائج الإيجابية لتقرير حركة الأعمال خلال النصف الأول من عام 2022 تعكس التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، والذي يُعد خطوة محورية في منظومة العمل الرامية إلى تحقيق رؤية وتوجيهات "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لخلق مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية والمرونة، وتوفير العديد من الخيارات المتنوعة للاستثمار في قطاعات مختلفة، وإتاحة فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة وثقة في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالميًّا.
معايير عالية الجودة
يشار إلى أنّ دائرة الاقتصاد والسياحة تركز على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية، وتحرص على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير الخدمات والمبادرات ذات القيمة المضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة، وذلك للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تصدُّر دبي المدن الرائدة على المستوى العالمي، إضافة إلى ما توليه من أهمية لدعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي عبر التواصل المستمر مع شركائها في القطاع الخاص والاتفاق مع أطياف المجتمع على اعتماد أفضل الإجراءات التي تدعم سير العمل على الوجه الأمثل.
