كسرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز صمتها بعد موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور مفبركة نُسبت إليها زوراً. انتشرت الصور على نطاق واسع، وهي عبارة عن صور مُعدّلة رقمياً تُظهر عبد العزيز في ملابس سباحة فاضحة وفي أماكن غير لائقة، وهو ما نفته بشدة، مؤكّدةً أن الصور مزيفة تماماً وتم التلاعب بها دون موافقتها.
وفي بيان رسمي نُشر عبر حساباتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت عبد العزيز أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد الأفراد والصفحات المسؤولة عن إنشاء ونشر الصور المُعدّلة. وقدّم محاميها شكوى رسمية إلى النيابة العامة المصرية، متهماً المتورطين بالتشهير ونشر معلومات كاذبة وانتهاك خصوصيتها. وسُجّلت القضية برقم 9595 لسنة 2026.
أكدت الممثلة أن الصور المتداولة لا تخصها، وأنها عُدّلت عمدًا لتضليل الرأي العام والإضرار بسمعتها، ووصفت هذا الفعل بأنه جريمة خطيرة تتجاوز مجرد الشائعات على الإنترنت، مؤكدةً أنه يُمثل اعتداءً على كرامتها كشخصية عامة وكأم.
وأكّدت عبد العزيز أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص متورط، بغض النظر عن هويته أو منصته، موضحةً أنها لن تتسامح مع أي محاولات لتشويه سمعتها أو استغلال صورتها لأغراض دعائية أو خبيثة.
وقد أعرب العديد من المعجبين والفنانين عن دعمهم لعبد العزيز، مشيدين بموقفها الحازم وقرارها بمعالجة القضية عبر القنوات القانونية بدلًا من التزام الصمت.
ومع استمرار التحقيقات، تُسلط هذه القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها المشاهير في حماية صورتهم وخصوصيتهم في العصر الرقمي، والعواقب القانونية التي قد تترتب على من يمارسون التشهير الإلكتروني.
