استطاعت النجمة شاكيرا أن تتجنب اتهامات إضافية في قضية الاحتيال الضريبي الإسبانية، وبعد سبعة أشهر من تسوية القضيّة الأولى المتعلّقة بالتهرّب من دفع الضرائب، لم يجد قاضي التحقيق أدلة كافية على المزيد من ضرائب الدخل المحتجزة. وفي نوفمبر 2023، قامت شاكيرا بتسوية قضية الاحتيال الضريبي مقابل الحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 7 ملايين يورو قبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء محاكمتها. هذه القضية التي اتُهمت فيها بالتهرّب من دفع ضرائب دخل قيمتها 14.5 مليون يورو، شملت دخل المغنية بين عامي 2012 و2014. ورغم ذلك أعلن المدّعون في يوليو 2023، أي قبل تسوية القضية، أنهم فتحوا تحقيقًا آخر في الاحتيال الضريبي الإضافي ضد المغنية الذي حدث في عام 2018. وبعد عشرة أشهر، كشف قاضي تحقيق إسباني أنه لا يوجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات إضافية لشاكيرا. وقالت المحكمة عن الجريمة المالية المحتملة: "لا يوجد ما يشير إلى أن شاكيرا إيزابيل إم آر حذفت عمداً وطوعاً معلومات ووثائق ذات أهمية ضريبية". وفي حال عدم استئناف المدعين للحكم، سيتم اعتبار القضيّة مغلقة.