تعمل المحكمة العليا في الهند على إيجاد تشريع بديل لما سمته بممارسة أبناء الجالية المسلمة في البلاد للطلاق البات،(ثلاث طلقات) وهو ما يثير جدلا وحساسية في المجتمع الهندي.
وقد علقت المحكمة العمل بقانون الطلاق لمدة ستة أشهر، وعن ذلك يقول القاضي ج. س. كيهار: "هذه قضية حساسة.. ونوجه حكومة الهند إلى دراسة سن تشريع مناسب يتعلق بهذا الأمر". ويسمح القانون للمسلمين بأن يطلقوا زوجاتهم طلاقا بائنا بمجرد النطق بلفظ الطلاق ثلاثا، في حين تقول المسلمات إنهن يعانين العوز بعد أن طلقهن أزواجهن على هذا النحو، حتى عبر تطبيقات سكايب وواتس آب. وقد قامت عدة دول إسلامية بحظر هذا النوع من الطلاق، ولكنه لا يزال معمولا به بين أفراد الجالية المسلمة في الهند منذ عقود.
وترفض جماعات حقوق الإنسان ومنها تلك التي تمثل النساء المسلمات هذه الممارسة قائلة إنها قائمة على تمييز، لكن جماعات إسلامية ورجال الدين يقولون إن حظر ممارسة هذا الطلاق، تدخل في شرائع الدين الإسلامي.
وعرضت القضية على المحكمة المكونة من خمسة قضاة رجال ينتمون إلى أديان مختلفة، وهم قاض هندوسي، وآخر من السيخ، وثالث مسيحي، وقاض زرادشتي، وقاض مسلم، وجمعت المحكمة العرائض التي تلقتها بشأن القضية من جماعات حقوق الإنسان، ومن جماعات نسوية مسلمة لمناقشتها.
يذكر أن الجالية المسلمة في الهند تعد أكبر أقلية فيها، إذ يبلغ تعدادها 155 مليون نسمة، وتحكم مسائل الأحوال الشخصية بين أفرادها قوانين الشريعة الإسلامية.
(نقلاً عن: RT Arabic)
