قال مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب في الإمارات، أمس، في تغريدة عبر تويتر، إنه أدرج فئة "+٢١" ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية. وأوضح المكتب أنه حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".
ويأتي إدراج هذا التصنيف للتعامل مع اختلاف الرؤى الفنية التي تنطوي عليها صناعة الأفلام، إذ يقدم كل مبدع من صناع السينما الفن من وجهة نظره الخاصة، وبناء على ذلك لجأ العالم إلى نظام تصنيف الأعمال المرئية عمرياً لتتوافق مع تطلعات المجتمع، بعض تلك الأعمال ترفع في تصنيفها شعار "للكبار فقط" وأخرى تفتح أبوابها أمام الصغار والكبار على حد سواء، ولا سيما تلك التي تأتي في قوالب انيمشن والرسوم المتحركة.
ما تحمله الأفلام من مشاهد مختلفة، فرضت على صالات السينما في العالم، ضرورة التعامل مع التصنيفات العمرية، ليتم تحديد الشرائح المجتمعية التي يمكنها متابعة هذه الأعمال، وفي الإمارات لم يغض مكتب تنظيم الإعلام الطرف عن هذه التصنيفات، فقد حرص منذ سنوات طوال على تطبيقها في أروقة الصالات المحلية، التي أعلنت هي الأخرى التزامها معايير هذه التصنيفات، التي تبدأ عادة بتصنيف (PG) الذي يعني أن العمل متاح أمام الجميع، وتنتهي بتصنيف 18+ الذي لا يسمح للأطفال بمتابعة مشاهد العمل. ويبدو أن هذه التصنيفات لم تعد تقف عند حدود 18+ وإنما اتسع نطاقها ليصبح شاملاً تصنيفاً جديداً هو 21+ الذي أعلن مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات عن إضافته حديثاً إلى قائمته، فسيتم حسب التصنيف الجديد، عرض الأفلام في صالات السينما حسب نسختها الدولية، كما يتم منحها التصنيف العمري بناءً على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة.
المخرج الإماراتي هاني الشيباني، عدّ في حديثه أن التصنيف الجديد يعد إضافة نوعية لقائمة التصنيفات العمرية المعمول بها داخل الدولة. وقال: "نحن ندرك ومن خلال خبرتنا ومعرفتنا في هذا المجال، وجود بعض الأفلام التي تحتاج إلى تصنيف عمري عالٍ، فلا يسمح لمن هم في سن 18 أو أكبر قليلاً بمتابعته، وذلك لما تحمله هذه الأعمال من مشاهد عنف، أو حركات خطيرة."
وأضاف: "قد لا تحمل الأفلام المصنوعة محلياً أو خليجياً أو عربياً التصنيف العمري الجديد، وذلك بالنظر إلى نوع الحكايات التي تناقشها والقضايا التي تطرقها والتي عادة تبتعد عن الترويج لثقافة العنف، وهو ما يجعل الأفلام التي تحمل التصنيف العمري الجديد محدودة، وبتقديري أن هذا القرار من شأنه المحافظة على نسيج المجتمع وأفراده."
أشارت المخرجة الإماراتية نهلة الفهد إلى أن التصنيف العمري الجديد ينبع من طبيعة التشريعات والقوانين التي يعتمدها مكتب تنظيم الإعلام، مؤكدة على أن القائمين على تنظيم مثل هذه التشريعات يدركون تماماً أهمية وجودها وتطبيقها على الأرض، وخاصة في ما يتعلق بالنسخ الدولية للأفلام. لدينا ثقة كاملة بهذا القرار الذي أعدّه إضافة نوعية للصالات.
(نقلاً عن البيان)
