تتجه دولة قطر لتفعيل قانون يمنع الرجال من العمل في محلات المستلزمات النسائية، أسوة بالسعودية والكويت، اللتان اتخذتا قراراً بهذا الشأن قبل نحو ثلاثة أعوام.
حيث أحال المجلس البلدي المركزي، مقترحاً لمنع توظيف الرجال بمحال بيع الملابس النسائية إلى لجنة الشؤون القانونية للبت فيه، بعد موافقة أعضائه على المقترح.
سبق للمجلس البلدي في دورته الثانية أن أوصى عام 2006 و2011 وزير البلدية، باستصدار قرار وزاري “يمنع الرجال من البيع في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية”، إلا أن هذه التوصية لم يتم تفعيلها.
ويعاني المجتمع القطري من خلل في التركيبة السكانية، كباقي الدول الخليجية الأخرى نظراً لتزايد الوافدين العزاب، والعمالة الآسيوية التي أصبحت تشكل أكثرية بين أوساط الموظفين والعمال، هذه وقد أشارت الإحصائيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للإسكان، التابعة لمجلس التخطيط إلى أن “هناك خللاً في تركيبة السكان بسبب تقلص عدد المواطنين وزيادة الوافدين، وزيادة عدد الذكور أكثر من الإناث لنسبة تصل إلى 22 في المائة”
