أصبحت المرأة الإماراتية نموذج يحتذى به عالمياً وعلى كافة الأصعدة لاسيما بعد التشكيل الحكومي الجديد وتعيين 9 وزيرات جدد، وتمثيل تواجد المرأة في سوق العمل بنسبة 47%، وشغل نحو 66% من الوظائف الحكومية، و30% من مناصب صنع القرار في شتى الدوائر الحكومية، علاوة على كونها تمثل نسبة 70% من مجموع الخريجين على مستوى دولة الإمارات. وقد حلّت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في معدل التحاق المرأة بالتعليم من المدارس الثانوية إلى الجامعات وذلك بنسبة 92%، حسب تقرير مؤشرات التطور الاجتماعي 2014. كما تضم دولة الإمارات أعلى نسبة تمثيل نساء في جهاز الشرطة على مستوى الدول العربية بإجمالي 13,000 شرطية، في حين تمثل المرأة الإماراتية ما يقارب الـ 20% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. فهل تتفوق المرأة المديرة على الرجل في هذا المنصب؟
المرأة جديرة في جميع المجالات
تقول مريم علي، أن الوظائف القيادية لم تعد حكراً على الرجال، والمرأة الإماراتية تخطت مرحلة التمكين، بفضل التوجيهات الحكومية السامية بأهمية دور المرأة سواء في الناحية العملية أو الاجتماعية، واليوم نرى المرأة متميزة في مجالات جديدة، ففي السابق لم يكن هناك تواجد للمرأة في المجال الشرطي والسياسي والعسكري، واصبح لها حضور في كافة المجالات، فالمرأة جديرة بمناصبها في جميع المجالات".
وتضيف: "لا يوجد وظائف حكراً على جنس محدد، بل هي انطباعات سائدة في المجتمع ولابد لها أن تتغير، ومن أرض الواقع نستطيع القول ان المرأة لا تقل عن الرجل في أي مجال".
وتتحدث عائشة آل علي، عن المكانة التي وصلت لها المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية، وتقول: " إن دعم القيادة وايمانهم بدور المرأة وظهور التغيير في الهيكلة الحكومية الجديدة، وتعيين 9 وزيرات، يؤكد مدى دعم الحكومة للمرأة، فالمرأة هي النصف الثاني والمكمل للمجتمع، وبنفس قوة الرجل في جميع الوظائف".
وتؤكد أن في الإمارات لا يوجد وظائف حكراً على أحد، فالجميع يعمل والفرصة متاحة على حسب الامكانيات والخبرات، وما يعتمد عليه حاليا في المناصب والوظائف هي الكفاءة، وتستطيع المرأة الإماراتية الانخراط في جميع وظائف الرجل وبجدارة.
سيطرة ذكورية
ترى الدكتورة منيرة الجسمي، أن الرجل مازال متصدر وله الأولويه في تولي المناصب القيادية والحصول على لقب "مدير"، وتقول: "رغم الانجازات الكبيرة التي حققتها المرأة، ولكن معظمها يقتضي على تعيين المرأة، فنحن نريد من المرأة بامكاناتها وقدراتها أن تصل إلى المناصب القيادية وليس عبر التعيين، فالدعم الحكومي موجود والحكومة اتخذت كافة السبل في سبيل دعم المرأة والوصول بها إلى أعلى المناصب، ولا نريد أن يكون وجودها فاعل وتأخذ حقها في المؤسسات بالتعين أو من خلال القوانين والتشريعات التي تفرض وجود المرأة، وبالتالي أرى أن القيد مازال طويل في مسألة تولي المرأة لجميع الوظائف".
وتضيف: "لا يوجد هناك قيد على وظيفة معينة، ولكن عندما تأتي الفرصة تكون الأولوية للرجل، ولابد أن يأخذ الجنسين فرصتهما، ولا ننظر لهما على حسب الجنس إنما بالامكانيات، ويجب ان نزيل موضوع الجنس في جانب المناصب، وهذه النظرة يجب أن تتغير في المجتمع". وترى الجسمي أن المرأة موجودة وأثبتت نفسها وتتنظر أن يفسح المجال لها بامكانياتها.
انتهى عصر الاحتكار
وتقول مريم خالد، أن عصر احتكار الوظائف انتهى منذ زمن في دولة الإمارات وخاصة في ظل وجود الوزيرات ورئيسة البرلمان والسفيرات ودخول المرأة في المجال الحربي وفي عالم الفضاء، فنحن اليوم في مرحلة التوزان بين الجنسيين".
تضيف: " المرأة الإماراتية استطاعت ابراز نفسها في جميع الوظائف، ولا يوجد لدينا على المستوى الوظيفي أو الإداري فئة معينة محتكرة هذا المجال، كذلك أبدعت المرأة الإماراتية وكانت محط اعجاب العالم في المجال العسكري والحربي، وكذلك في مجال الإطفاء، الذي كان يعتقد أنه مجال ذكوري بالدرجة الأولى، وما حققته المرأة الإمارتية من نجاح يعود إلى الدعم الحكومي للمرأة، لاسيما نشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عدا عن تمكين الحكومة لنا واطلاق المنتديات التي تبرز وتعزز من وجود المرأة".
تحقيق رنا إبراهيم
